سخنگوی قوه قضاییه گفت: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری مشترک امروز با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعدادها خواهد شد. وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنان امام زمان (عج) گفت: نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی بدیل و مثال زدنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات در هر مرحله در کشور ما تولید کننده قدرت ملی و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است. برپایی انتخابات می‌تواند تاثیرات شگرفی در ابعاد مختلف زندگی ما داشته باشد. تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بیش از همه در روند کشور نقشی تعیین کننده دارد. نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به دلیل نقش جایگاه آنها تاثیرگذار است و تشکیل شاکله ای اصلح و خبره در این دو مجلس می تواند کشور را از اسیب های احتمالی مصون دارد و حضور پرمفهوم اراده های ملی در پای صندوق های آرا اهمیت زیادی دارد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم. وی با بیان اینکه انتخابات در هر مرحله تولید کننده قدرت ملی و حرکت دهنده مردم به سمت آزادی و استقلال است، گفت: قوه قضاییه از مدت‌ها قبل تمام امکانات را برای برگزاری این انتخابات به کار گرفته است. در همین زمینه دستور رئیس قوه قضاییه به تمام مقامات
قضایی مبنی بر پیشگیری از جرایم و اغماض از هر جرم انتخاباتی نشان دهنده یک عزم راسخ است. بی‌شک بر آن هستیم که با اقتدار کامل و بدون ملاحظه با هرگونه اراده مخل به اراده‌های متراکم ملی برخورد قاطع کرده و عزم راسخ ملت بزرگوار در حراست از آینده روشن خود حفاظت و صیانت کنیم. وی با اشاره به سومین نشست مشترک با یکی از معاونان قوه قضاییه که امروز با سازمان ثبت برگزار شد، گفت: این نشست در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات و اطلاع رسانی نسبت به برنامه های این سازمان برگزار شده است. ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه اسدبیگی متهم پرونده در زندان است یا خیر؟ گفت: براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و او به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است. او در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی مثل مرخصی بهره مند نبوده و به بیرون اعزام نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد. وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای اورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای با جدیت و قاطعیت ادامه داشت. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است. وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به
عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و موثر بوده است، سفر رئیس قوه قضاییه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشورهای دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضایی و رفت و آمدهای هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است. در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضایی مرقوم کرده و میان کشورهای ایران و عراق نهایی شده است. ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضاییه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضایی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است. در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضایی عراق به کشور از رئیس قوه قضاییه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضایی همچنین مسائل منطقهای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آنها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت. در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شدو رئیس شورای عالی قضایی عراق هم دستوات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آنها تقدیم شد صادر کردند. ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود، گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضایی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر روسا و مسئولان عالی رتبه قضایی عراق به ایران در سنوات اخیر است. وی ادامه داد: همچنین مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضایی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضایی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و ترددها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند. ستایشی در پاسخ به سوالی درباره هک سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی گفت: ادعای هک به شدت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه قوه قضائیه است و بدلیل اینکه پیچیده است در شرایط بهتر توضیحات تکمیلی را می‌دهم. وی افزود: ما نسبت به این موضوع حساس هستیم و به شدت پیگیری خواهیم کرد. مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعاتی که داده شده است مشهود است و خلاف واقع بودن بسیاری از این اسناد به صورت صریح تشریح شده است. وی گفت: خبر هک دستگاه قضا بلافاصله بعد از خبر بازگشت اموال بابک زنجانی منتشر شد و دشمنان می‌خواستند بعد از خبر خوش قوه‌قضائیه، کام ملت را تلخ کنند. از ماجرای هک‌شدنمان نمی‌گذریم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام دادید؟ گفت: درباره این موضوع در آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد. براساس پیگیری‌هایی که از ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران شده است اقدامات خوبی انجام شده است. این پرونده ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد. وی افزود: در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل اعلام قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است. این شرکت تحت این عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده که اطلاع رسانی شد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بصورت ویژه نهایت اهتمام با نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد تا اموال بازگردانده شود. در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵۰۰ نقر شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد. وی گفت: خیلی از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است. اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها باید توقیف شوند و در این شرکت هم اموال و دارایی هایش در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص استرداد متهم هم اقدامات خوبی شده است. اطلاعات تکمیلی به دستمان رسید آن را می گوییم. در قبال صحبت‌هایی که بعضی‌ها دانسته یا نادانسته انجام می دهند باید بگویم که دستگاه مطلع باید آن را انجام دهد. متاسفانه بعضی ورود می‌کنند و مطالبی را مطرح می کنند. در قبال رفع ابهام هماهنگ شده تا همکاران دیگر اطلاع رسانی کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: در این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. وی ادامه داد: اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرا ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد. همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است. ستایشی اضافه کرد: متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است. پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است؟ گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد. اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد: در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد. ستایشی درباره فیلم منتشره درباره حسین هدایتی و اینکه آیا او آزاد است؟ گفت: او از خرداد سال ۱۳۹۷ براساس محکومیتی که داشته در زندان است و دوره محکومیت خود را طی می‌کند؛ البته در این دوره محکومیت مثل سایر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود مثل استفاده از ظرفیت مرخصی استفاده کند. وی افزود: بر اساس رای دادگاه، محکومیت ایشان دایر بر حبس و شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است. او در خصوص بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال اقدام کرده است و در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال محقق کند. الان به اقتضای محکومیتی که دارد در زندان تهران است. تا پایان رد مال ایشان به لحاظ محکومیتش در زندان به سر می برد. ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شبکه بین المللی پانزی پایکو با وعده پرداخت سود ماهانه ۶۰٪ در حال جمع کردن سرمایه مردم است و آیا در خصوص تبلیغات گستره شبکه پایکو در پلتفرم دیوار پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته پرونده‌ای در این باره تشکیل نشده است. به مردم و کسانی که صاحب سرمایه هستند، هشدار دادیم که افرادی نسبت به سرمایه آنها مرتکب سوءاستفاده نشوند. متاسفانه توجه نمی‌شود و با مانورهای متقلبانه مردم را گرفتار می‌کنند. اقدامات شرکت یاد شده را بررسی می‌کنیم. نسبت به سوالی که مطرح کردید دادستان تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران موضوع را بررسی می کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضائیه
بابک زنجانی
حسین هدایتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ
ستایشی در پاسخ به سوالی
سفر رئیس قوه قضاییه
پاسخ به سوالی
رئیس قوه قضاییه
قوه قضاییه گفت
حقوقی و قضایی
اطلاع رسانی
قضایی عراق
پرونده ها
خواهد شد
دو کشور
رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۶۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟